يتميز الاقتصاد التركي باحتضان القواعد التنافسية العامة، وتمكن القطاع الخاص من تبوأ مركزاً قيادياً، واقتصر دور القطاع العام على الأعمال التنظيمية وتطبيق سياسة التجارة الخارجية الحرة وحرية تداول الأموال والخدمات بين الأفراد والمؤسسات بدون أي عقبات.
ما هي الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في تركيا؟
1.إجراء إصلاحات مهمة في العديد من القطاعات المهمة مثل: قطاع الأسواق المالية والقطاع الزراعي وقطاع الحماية الاجتماعية وقطاع الطاقة والمواصلات.
2. اتخاذ إجراءات لتقوية اقتصاد تركيا، وجعله قادراً على الصمود أمام التموجات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية وذلك عن طريق تأسيس مؤسسات شبه مستقلة في القطاع.
3. رفع الكثير من العقبات البيروقراطية وتم تخفيض بعضها إلى أدنى حد.
4. تنظيم الأسواق المالية بشكل يتناسب مع مفهوم العصر الجديد.
5. تسريع عمليات الخصخصة وتنظيم المالية العامة.
ترتيب وقوة الاقتصاد في تركيا:
1.يحتل الاقتصاد التركي المرتبة الثامنة عشر من بين الدول الأكبر اقتصاداً في العالم.
2. يحتل الاقتصاد التركي المرتبة السابعة من بين الدول الأكبر اقتصاداً في أوروبا.
3. تركيا عضو فعال في مجموعة الدول العشرين جي التي تمثل أقوى اقتصاديات العالم.
عناصر الاقتصاد التركي:
أولاً: التجارة الخارجية في تركيا:
تتبع تركيا سياسة اقتصادية مركزة على تنمية التجارة الخارجية، وذلك منذ بداية ثمانينات القرن الماضي ومن خلال الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت تم:
1.رفع القيود المفروضة على الاستيراد.
2. تقليل سياسة الحماية.
3.إعطاء المجال لحرية المعاملات في العملات الصعبة.
4.ولقد وصل حجم التجارة الخارجية إلى 350 مليار دولار وقد كان حجم الصادرات قد بلغ حوالي 150 مليار دولار وحجم الواردات حوالي 210 مليار دولار.
وتهدف تركيا إلى إيصال حجم الصادرات في العام 2023 إلى 500 مليار دولار والذي يصادف مناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية.
ثانياً: الاستثمارات الأجنبية في تركيا:
إن تركيا باقتصادها الناجح وسكانها الشباب وتوفيرها للأيدي العاملة والبيئة الاقتصادية الحرة، وبنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي المناسب وضرائبها المنخفضة وسياساتها التحفيزية وأسواقها الداخلية الواسعة والاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي تقدم للمستثمرين الأجانب فرص استثمارية كبيرة.
كيف ساهمت الحكومة التركية بالفرص الاستثمارية في تركيا:
1.اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين النظام الضريبي.
2.تعديل القوانين التي تمنح المستثمرين الأجانب الحقوق والواجبات نفسها الممنوحة للمستثمرين الأتراك.
3.رفع القيود والعوائق البيروقراطية التي تبطىء عملية الاستثمار في تركيا.
4.تأسيس بنية تحتية قانونية مناسبة للاستثمارات الأجنبية في البلاد.
ثالثاً: الخصخصة في تركيا:
تعد تركيا ضمن الدول المحتلة المراتب الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي في مجال إتمام سياسة الخصخصة والحصول على إيرادات عالية من خلالها، حيث كان مجموع ما تم الحصول عليه من إيرادات الخصخصة ل 66 مليار دولار في الوقت الحاضر، وإن الغاية الأساسية التي تكمن وراء عمليات الخصخصة هي حصر الدولة في القطاع الصحي والتربية الأساسية والحماية الاجتماعية والدفاع الوطني واستثمارات البنية التحتية الواسعة، وهذه الأهداف تتناسب مع هدف تركيا وتأسيس اقتصاد السوق الحر الذي يعتمد بالدرجة الأساسية على القطاع الخاص.
رابعاً: قطاع السياحة في تركيا:
إن تركيا بغناها التاريخي والجغرافي ليست مركزاً للسياحة الساحلية فحسب، وإنما هي من المراكز المهمة للسياحة العلاجية والصحية والثقافية والدينية والرياضية والمؤتمراتية، فهي تمتلك بنية تحتية قوية ورصينة لهذه الأنواع من السياحة، فهي تقع ضمن الدول السياحية العشر الأولى في العالم، وبلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا في عام 2022 أكثر من 36 مليون سائح وبلغت ورادات السياحة حوالي 35 مليار دولار في العام نفسه.
اقتصاد تركيا في المراتب الأولى في عام 2030:
ستحرز تركيا تقدماً باقتصادها حيث ستحتل المرتبة ال 12 تاركة وراءها العديد من الدول الأوروبية وذلك وفقاً لإعلان شركة للأبحاث والذي يتضمن ترتيب الاقتصاديات العالمية في عام 2030.
ووفقاً لصحيفة (خبر ترك) التركية والتي تحدثت وفقاً لتقرير شركة الأبحاث فإن اقتصادات دول نامية مثل الهند والبرازيل ستنافس اقتصادات دول كبرى كالصين والولايات المتحدة، وقد كانت القوة الشرائية والناتج المحلي للدول معياراً لقياس نسبة نمو الاقتصادات العالمية وفقاً للتقرير، ولخصت الصحيفة التركية بأن آخر تغير ملحوظ وكبير في الموازنات الاقتصادية العالمية كان قد تحقق في الثمانينات من القرن الماضي حيث انتقل ثقل الإنتاج والاستهلاك عقب الحرب العالمية الثانية إلى الدول الغربية.
